مقاله بررسی تعیین بهای خواسته به ارزش روز در دعاوی(له) دولت

 
عنوان :
1 1 1 1 به 1 1 در دعاوی(له) 1
نویسندگان:
 1- محمود عشرستاقی دانشجوی مقطع دکتری حقوق خصوصی- دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
 2- رخساره امامی کردمحله دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
 

• چکیده:

در قانون آیین دادرسی مدنی ایران تعیین ارزش بهای خواسته از تکالیف خواهان در اقامه هر دعوای مالی محسوب میگردد که باتوجه به محوریت میزان آن در محاسبه هزینه های دادرسی و سایر تکالیف قانونی برای طرفین دعوی، قضات و حتی وکلای دادگستری، از اهمیت ویژه ای برخوردار است به تبع آن بطور معمول خواهان تمایلی به پرداخت هزینه در دادرسی را ندارد و به دنبال راهکاری برای کاهش هزینه تمام شده آن میباشد که وجود این راهکارهای قانونی و ملاطفت نظام حقوقی و قضایی کشور باعث بروز دعاوی مختلف و افزایش پرونده های مالی متعدد میگردد یکی از دلایل افزایش پرونده های قضایی، ارزان بودن هزینه ارتکاب جرم یا پرداخت هزینه های طرح دعاوی مختلف میباشد و کم شمردن هزینه های مربوطه در این قسمت توسط قوای حاکم، ضریب صیانت از اموال دولتی و انفال را نیز کاهش میدهد و تجری متخلفین و زمینخواران را به همراه خواهد داشت با این اوصاف، بررسی تعیین بهای خواسته به ارزش روز در دعاوی ای که دولت اقامه میکند میتواند ضمن رفع نگرانی های احتمالی ناشی از افزایش هزینه های دادرسی برای دولت، تاثیر آن بر روند دادرسی و کاهش پرونده ها و صیانت از انفال و اموال دولتی را نیز بیشتر تبیین نماید
 
کلمات کلیدی: بهای خواسته به ارزش روز، هزینه دادرسی، معافیت دولت، خسارات دادرسی، حق الوکاله
 
 

• مقدمه:

دولت به معنای عام آن (مجموعه نظام و قوای حاکم در جامعه) خاستگاه قانون میباشد. بديهی است، قوانين و مقررات برآمده از اراده او متضمن اهداف و اغراض او بوده و ساز و کارهای دولت نيز در راستای تحقّق آن اهداف میباشد و «منابع درآمدی» از اساسیترین ابزارهای راهبردی و کسب درآمدهای دولت است.
اصولاً «عدالت محوری و توسعه عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی و اقامه قسط» ايجاب میکند کسانی که از نظام بهرهمندی بيشتر دارند، هزینهها و مالیاتهای بيشتری هم بايد بپردازند و آنان که از مقررات اجتماعی تمرّد و تخلف مینمایند و هزينه های ناروا برگرده جامعه تحميل میکنند، بايد خسارات آن را نيز متحمل شوند. مضاف بر اینکه مقتضای عدالت محوری است، عامل بازدارنده از «تجری ديگران» و حاکميت «نظم عمومی» نيز میباشد. در همين راستا، قوه قضائيه همچون قوه مجريه مکلف به اجرای مقررات مالی به شرح بندهای ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و امثال آن گرديده است.

• بیان مسئله:

در هر دعوای حقوقی، خواسته اساسیترین رکن دعوا تلقی میشود و تعیین بهای خواسته به معنی تعیین ارزش ریالی خواسته می باشد صرف نظر از ضرورت دقت در نحوه تعیین خواسته، به دلیل وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی، از حیث میزان هزینههای دادرسی، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدیدنظر یا فرجام حکم، از اهمیت بسیاری برخوردار است در حال حاضر دعاوی مالی در صورتیکه میزان خواسته در زمان طرح دعوی مشخص نباشد بصورت فرضی و معمولاً مقوم به مبلغی ناچیز میگردد، سوال اینجاست در صورتیکه بهای خواسته به ارزش روز مال موضوع خواسته اعلان گردد چه تفاوتی دارد؟ این موضوع چه تاثیری در دادرسی و برای طرفین در دعوی دارد ؟ و نیز آیا امکان این هست که خواهان میزان خواسته را به ارزش روز محاسبه و اعلام کند؟ این یک تکلیف است یا حق برای خواهان؟ دولت چه جایگاهی در این بین دارد؟ در صورت تعیین بهای خواسته به قیمت روز آیا و در نهایت دولت( به معنی عام و خاص) متضرر میشود یا نفع مادی و معنوی دارد؟ اهمیت طرح این مبحث چه میتواند باشد؟ و... اینها و سوالات دیگر مباحثی است که با پردازش موضوع تعیین بهای خواسته به ارزش روز میتوان به آنها پاسخ داد.
 

•  اصول حاکم بر نحوه تقویم خواسته

اصولی که پایه و اساس موضوع را تشکیل میدهد عبارتند از: اصلِ مالی بودن هر دعوای حقوقی. 2- اصلِ اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته و 3- اصلِ لزوم پرداخت هزینه در هنگام تقدیم دادخواست.اصل مالی بودن هر دعوای حقوقی
حق تضییعشده یا انکارشده خواهان، که موضوع دعوا قرار میگیرد، ممکن است مالی یا غیرمالی باشد. هیچگونه تعریف خاصی از اصطلاحِ حق یا دعوای مالی، در مقابل حق یا دعوی غیرمالی، در هیچ کدام از متون قانونی، به دست نمیآید. با این حال میتوان گفت که: «حق مالی حقی است که اجرای آن، به طور مستقیم برای دارنده آن ایجاد منفعت قابل تقویم به پول میکند یا اینکه اجرای آن دفع از ضرری میکند که قابل ارزیابی به پول باشد.»در مقابل تعریف مذکور، حق غیرمالی حقی است که:«اجرای آن، مستقیماً ایجاد منفعت قابل تقویم به پول نمیکند، اگر چه ممکن است غیرمستقیم موجب چنین نتیجهای بشود.»بر این اساس میتوان دعوی مالی را، از غیرمالی تشخیص داد. برای مثال دعاوی مالکیت بر اموال، بطلان معاملات یا اسناد، استرداد اسناد، مطالبه اموال و اجرای تعهدات و شروط راجع به اموال، از جمله دعاوی مالی محسوب میشوند؛ چرا که در نتیجه صدور حکم، مال یا حقی که قابل ارزیابی با پول است، مستقیماً در مالکیت خواهان وارد شده یا از مالکیت وی خارج میشود.2ـ اصل اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته
ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنین مقرر داشتهاست که: ((بهای خواسته از نقطه نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی، همان مبلغی است که در دادخواست قید شده، مگر اینکه قانون ترتیب دیگر معین کرده باشد))
3 ـ اصل لزوم پرداخت هزینه دادرسی در هنگام تقدیم دادخواست
این اصل از بند یک ماده 53 و ماده 503 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی استخراج میشود. یادآوری این نکته ضروری است که اگرچه عدم اجرای کامل این تکلیف، مانع ثبت دادخواست نخواهد بود، اما دادخواست مطروحه، تا پرداخت کامل هزینه دادرسی یا صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی، به جریان نخواهد افتاد.بدیهی است که مقوله ثبت دادخواست و تکلیف لزوم پرداخت هزینه، هیچگونه منافاتی با یکدیگر نداشته و ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه در هنگام ثبت دادخواست، توقیف آن خواهد بود.همچنین روشن است که مسایلی همچون شخصیت، ملیت، تعداد، جنسیت و هویت خواهان، اصولاً هیچ تاثیری در این امر ندارد؛ مگر آنکه قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد. استثنائات وارده بر اصول فوق
ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، به بیان مواردی از تکلیف خواهان در نحوه تقویم خواسته پرداختهاند:
1ـ خواسته وجه نقد
به موجب بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه خواسته وجه نقد باشد، بهای آن عبارت است از مبلغی که خواهان خود را محق در مطالبه آن میداند بنابراین سبب دعوی هر چه که باشد، هیچ تاثیری در تکلیف خواهان ندارد و دادگاه نیز جز در خصوص مبلغی که در ستون خواسته به عنوان اصل خواسته آمده است، حق صدور حکم ندارد. بدیهی است که هزینههای دادرسی تابع نصاب میزان خواسته است.تبصره یک: چنانچه حقوق مورد ادعای خواهان، عوضِ منافعی بوده که بعد از زمان تقدیم دادخواست حاصل شده و این موضوع مورد درخواست خواهان قرار گرفته باشد (ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی)، در این صورت پس از تعیین میزان اجرتالمثل و صدور حکم، خواهان مکلف است هزینه دادرسی خواسته مذکور را پرداخت کند.تبصره 2: چنانچه خواسته دعوا مطالبه خسارات از هر نوع آن بوده و ضمن رسیدگی به اصل دعوی راجع به مالکیت بر مال یا حق منشاء دعوی، که به سبب یا واسطه آن ادعای استحقاق دریافت خسارات میشود، مطرح شده باشد، در این صورت چنین خواستهای از جمله فروع دعوی تلقی شده و تابع حکمِ مقرر در بند ج ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی میشود.تبصره 3: هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر، در دعاوی با خواسته وجه نقد، تابع نصاب محکومبه است؛ نه نصاب خواسته.بنابراین تجدیدنظرخواه، تکلیفی در پرداخت هزینه دادرسی قسمتی از خواسته که نسبت بدان تجدیدنظرخواه نیست، ندارد.به عنوان مثال، در دعوایی به خواسته مطالبه 20 میلیون تومان که دادگاه دعوا را نسبت به نیمی از خواسته پذیرفته و نسبت به نیمی دیگر رد کرده است، هریک از متداعیین، که از حکم صادره تجدیدنظرخواهی کنند، تنها مکلف به پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی نصفِ رقمِ مندرجِ در ستون خواسته خواهند بود ( صراحت بندهای یک مواد 331 و 367 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)با این حال باید توجه داشت که در چنین مواردی قابلیت تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی، تابع نصاب خواسته است، نه محکومبه.تبصره 4: چنانچه ضمن اصل دعوی راجع به مطالبه وجه نقد، مطالبه خسارات ناشی از کاهش ارزش پول، مطرح شود، میزان هزینه دادرسی و قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی از رای تابع نصاب اصل خواسته است.بنابراین میزان مبلغ خسارات ناشی از کاهش ارزش پول، هرگز در موارد فوق تاثیری نداشته، عنوان فرع دعوا را دارا بوده و از حیث امور فوق تابع اصل دعوی است.
 
  خواسته پول خارجی
چنانچه خواسته پول خارجی باشد، خواهان مکلف است که بهای خواسته را، بر مبنای نرخ رسمی پول خارجی، که توسط بانک مرکزی اعلام میشود، در هنگام تقدیم دادخواست، تقویم کرده و بر آن اساس هزینه دادرسی را پرداخت کند. (فراز دوم از بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) تفاوت نرخ رسمی پول خارجی با نرخ غیررسمی آن، هیچ تاثیری در تکلیف خواهان نداشته، از این حیث برای خوانده نیز حقی متصور نیست
3 ـ خواهانهای متعدد
هرگاه چند خواهان، هر یک مدعی نسبتی از کل طلب باشند، بهای خواسته حاصل جمع کلِ طلبِ خواهانهایی است که در یک دادخواست مبادرت به دادخواهی کردهاند.بنابراین احکام وارده بر میزان بهای خواسته، بر حاصل جمع خواسته تمام خواهانها بار میشود. ( بند 2 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی)همچنین است هرگاه خواندگان متعدد، هر یک به نسبت معینی از کل خواسته مسئولیت داشته باشند یا اینکه دعاوی متعددی با منشا واحد یا دارای ارتباط تام، در یک دادخواست مطرح شوند.
4 ـ منافع حقوق قابل استیفا در مواعد معین یا مادامالعمر
به موجب بند 3 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین مقرر شده است که:«در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذیحق در مطالبه آن میداند. در صورتی که حق نامبرده، محدود به زمان معین نبوده یا مادامالعمر باشد، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع 10 سال یا آنچه که ظرف 10 سال باید استیفاء کند.»با لحاظ تقسیمبندی کلی خواسته به پول و غیر پول، مفاد بند مذکور حکایت از آن دارد که:اگر خواسته مورد مطالبه وجه نقد (تحت هر عنوان و به هر سبب) باشد، جمع کل اقساط، بهای خواسته و در عین حال اصل خواسته تلقی میشود.بدیهی است اقساط، زمان طرح و تقدیم دادخواست تا اجرای حکم نیز، با تقاضای خواهان میتواند مورد لحوق حکم قرار گیرد. ( ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی)چنانچه استحقاق مطالبه وجه، مقید به زمان خاصی نباشد یا اینکه مادامالعمر باشد، بهای خواسته جمع اقساطی است که ظرف 10 سال وصول خواهند شد.چنانچه حق مورد مطالبه، وجه نقد نباشد، تعیین بها، فقط از حیث هزینه دادرسی و صلاحیت موثر خواهد بود.به عنوان مثال، در دعوای الزامِ خوانده به اجرای مفادِ یک قرارداد دایر بر تسلیم حق انتفاع یا ارتفاق به نحو مادامالعمر یا نامحدود، اگر چه خواهان مکلف به درجِ جمع بهای 10 سالِ حق در ستون خواسته است اما در تعیین ارزش و تقویم آن مختار خواهد بود.
5 ـ اعتراضِ خوانده به بهایِ خواسته:
 از دیگر مواردی که دایره اختیار خواهان در تعیین بهای خواسته راجع به اموال را، محدود کرده، حق اعتراض خوانده و قابلیت پذیرش و ترتیب اثر دادنِ بدان، تحت شرایط خاصی است که در بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است بر اساس آن شرایط لازم برای پذیرش اعتراضِ خوانده الف: میزان بهای خواستهای که توسط خواهان تقویم شده است، کمتر از نصاب دعاوی قابل تجدید نظر یا قابل فرجام باشد.ب: بهای خواسته، بنا بر ادعای خوانده، بیش از نصاب دعاوی قابل تجدید نظر یا قابل فرجام باشد.ج: خوانده تا نخستین جلسه دادرسی ایراد مذکور را مطرح کند- میباشد این در حالیست که بهای خواسته مبنای محاسبه هزینه های از قبیل هزینه های دادرسی و هزینه های واخواهی، تجدیدنظر خواهی و فرجامخواهی و همچنین در صورت محکومیت خوانده مبنای هزینه های نیم عشر اجرایی و خسارت اخذ وکیل و پرداخت مالیاتهای بر قراردادهای وکالت و ... قرار میگیرد که همه اینها برعهده خوانده دعوی(درصورت محکومیت خوانده) قرار خواهد گرفت با این وجود قانونگذار برای خوانده درصورت مواجه شدن با بهای خواسته به قیمت زیاد و نامتعارف راهکاری پیش بینی نکرده و رویه قضایی هم در این خصوص ساکت میباشد.
6 ـ دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول
چنانچه خواسته، از جمله دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول باشد، اگرچه بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت همان است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده نیز وفق شرایطی که در بند قبل آمد، حق اعتراض بدان را دارد اما با این حال، هزینه دادرسی اینگونه دعاوی باید حداقل بر اساس قیمت منطقهای مال غیرمنقول پرداخت شود.
بدیهی است چنانچه نصاب خواسته، بیشتر از ارزش منطقهای ملک باشد، محلی برای بحث در این خصوص باقی نمیماند . ( بند 13 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصــوب سال 1373)
7 ـ خواستهای که ارزش آن نامشخص است
بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 چنین مقرر میدارد(( در صورتی که قیمت خواسته، در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست، مشخص نباشد، مبلغ 2000 ریال تمبر الصاق و ابطال میشود و بقیه هزینه دادرسی، بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص کند))
8 ـ دعوایی که خواسته آن تقویم نشده باشد
در صورتی که خواسته دعوی تقویم نشده باشد و خواسته به عنوان خواسته غیرمالی محسوب شده و پرونده به هر علت به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود و این امر مورد ایراد دادگاه تجدیدنظر قرار گیرد، کیفیت رفع نقص، نحوه تقویم خواسته و حقوق خوانده دعوی نسبت به آن، همان است که در قوانین راجع به مرحله بدوی آمده است.با این حال نکته حایز اهمیت قضیه این است که اقدامات یاد شده، تحت نظارت دادگاه تجدیدنظر صورت خواهد گرفت و چنانچه بهای خواسته کمتر از نصاب مقرره برای دعاوی قابل تجدیدنظـر باشد، دادخواست تجدیدنظر رد خواهد شد

• تعیین ارزش واقعی خواسته در نگاه قانون گذار:

«حقيقت و واقع گرايی» به عنوان يک اصل، نه تنها در برآورد ارزش خواسته که در همه عرصه های حقوقی پذيرفته شده است. کما اينکه نياز به توضيح نيست که «استظهار و عمل به ظواهر در عالم فقه و حقوق و عرف» با تمسک به «امور واهی و صوری و فرار از دقت و تعمق» متفاوت است. اصولاً قانون گذار به عنوان مجموعه ای از عقلا و نخبگان در هيچ امری از امور غرضش به چيزهايی که از «متن زندگی و حقيقت و واقعيت آن» به دور باشد، تعلق نمیگیرد؛ زيرا مبنای «نظام جامعه» را امور واهی و صوری تشکيل نمیدهد تا شاقول آن يعنی قانون نيز خط کش و ميزان امور واهی باشد. تعيين بهای خواسته از اين کليت مستثنی نيست، لذا جهت تنقيح و تأکيد مطلب چند نکته ذيلاً ذکر میشود.
الف : «خواهان مکلف است که خواسته دعوی را به ميزانی که خود را ذیحق در مطالبه میداند، تعيين و به مأخذ آن الصاق تمبر کند. ولی در مواردی که تعيين بهای خواسته واقعاً مقدور نباشد؛ دفتر دادگاه مکلّف است دادخواست را به نظر رئيس دادگاه برساند.»
ب : «هر چند تعيين بهای خواسته با خواهان است ليکن فرض قانون گذار آن است که خواهان مدعی به را به صورت واقعی تقويم کند و ارزيابی خواسته مطابق واقع باشد نه صوری، بنابراين در هر مورد که به نظر برسد بهای خواسته غيرواقعی و کاذب است به استناد ماده 8 ق اصلاح پاره ای از قوانين دادگستری [199 ق. آ. د. م فعلی] داير بر اختيار مطلق دادگاهها در کشف واقع و شقوق 5 و 12 ماده 7 قانون تشکيل دادگاه های حقوقی يک و دو، مبنی بر لزوم رعايت نصاب و توجه به بهای مورد معامله دادگاه میتواند به منظور جلوگيری از سوء استفاده های احتمالی خواهان در انتخاب دادگاه صالح به ميل و اراده خود و غيرقابل فرجام نمودن حکم و فرار از پرداخت هزينه های دادرسی و نيز به منظور رفع مشکلاتی که از غيرواقعی بودن بهای خواسته به هنگام عمليات اجرايی پيش میآید، خواهان را از طريق اخطار رفع نقص مکلّف به ارزيابی واقعی خواسته نمايد.»
ج : نظريه مشورتی شماره 9641/7 – 26/12/1382 «منظور از ارجاع امر به کارشناسی مقرر در ماده 63 ق. آ. د. م جلب نظر کارشناس به منظور تعيين واقعی ارزش خواسته و رفع اختلاف طرفين است.»
ديدگاه «واقع گرايی در تقويم خواسته» نه تنها منسوخ نشده که با «روح قانون و وجدان عمومی و قاعده عدل و انصاف و نظم عمومی و تفسير منطقی از مجموع مواد 61 و 62 و 63 ق. آ. د. م و بند 12 و 14 قانون وصـول برخی از درآمـدهای دولت و نيز ماده 12 آئين نامه تعـرفه حقالوکاله مصـوب 1385» منطبق و سازگار است. زيرا ماده 61 مذکور با اشاره به آثار بهای خواسته به صورت کلی و عام میگوید : «بهای خواسته همان مبلغی است که در دادخواست قيد شده است» اما بند اول ماده 62 اين اختيار عام را از دعاویای که خواسته آنها پول رايج يا پول خارجی باشد، مقيد نموده و مقرر داشته : «اگر خواسته پول رايج ايران باشد بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد ارزيابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در تاريخ تقديم دادخواست بهای خواسته محسوب میشود.» اين بند جلو اقدامات خودسرانه خواهان در قسمتی از دعاوی را میگیرد و بند دوم ماده 62 قانون مذکور نيز جلو اقدامات بی ضابطه دعاویای که چند خواهان دارد را میگیرد و میگوید : «بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه میشود» و بند سوم ماده 62 قانون مزبور نيز، جلو اقدامات دل بخواهی خواهان را در دعاویای که راجع به منافع و حقوقی که در مواعد معين استیفا میشود، را میگیرد. اما بند 4 ماده 62 قانون مذکور که مربوط به اموال است خواهان مبسوط اليد، قلمداد شده است. ليکن قانون گذار برای اينکه خواهان واهی و گُتره عمل ننمايد، چند مانع سر راه او گذاشته است؛ لذا در ذيل آن، مثل ذيل ماده 61 افزوده : «مگر اينکه قانون ترتيب ديگری معين کرده باشد» سپس در ماده 63 آن اضافه کرده که خوانده میتواند به آن ايراد کند، که در نظريه مشورتی شماره 9631/7 – 26/12/82 گذشت که مراد از کارشناسی، برآورد ارزش واقعی است و در بند 12 ماده 3 قانون وصول نيز افزوده : بهای خواسته از نقطه نظر صلاحيت مؤثر میباشد. اما برای اينکه تقويم خواهان از حداقل ارزش منطقه ای هم کمتر نباشد اعمال ماده 64 قانون مالیاتهای مستقيم را ملاک قرار داده است. بنابراين «مسير و مُرّ قانون» تعيين بهای خواسته به نحو «واقعی» است نه صوری و واهی يا مشابه آن.

• دعاوی شورای حل اختلاف

با توجه به اينکه در هر حال از نقطه نظر صلاحيت بهای خواسته تعيينی، ملاک و مبنا میباشد، لذا اگر بهای خواسته تعيينی توسط خواهان يا برآورد شده از نظر کارشناس، در پرتو ماده 63 ق. آ. د. م و ناشی از اعتراض خوانده، تا سقف پنجاه ميليون ريال بود، در صلاحيت شوراها میباشد. ليکن الباقی آثار طبق ارزش واقعی مترتّب میشود و موضوع ارزش منطقه ای نيز به لحاظ فيکس بودن هزينه دادرسی، به وسیله ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف تخصيص میخورد و در دعاوی در صلاحيت شوراها، ارزش منطقه ای جايگاهی نخواهد داشتعدم مغایرت تعیین بهای خواسته به ارزش روز در اموال غیر منقول
 بند 12 ماده 3 ق وصول بر اين مطلب دلالت دارد که ارزش منطقه ای در صورتی که از بهای خواسته کمتر باشد مبنای ابطال تمبر دادرسی نخواهد بود. چرا که بند 12 مزبور عامل بازدارنده خواهان از اقدامات فاقد وجاهت اوست و وقتی خودش میگوید : ارزش خواسته بيشتر از ارزش منطقه ای و معاملاتی اوست ديگر نمیتوان به او گفت : خير، تو اشتباه میکنی؛ ارزش خواسته کمتر از آن میباشد چرا که وقتی بهايی را که خواهان برای خواسته معين کرده و مورد اعتراض خوانده هم واقع نشده، ديگر کميسيون ماده 64 قانون مالیاتهای مستقيم چه حقی دارد که قيمتی کمتر از آن اعلام نمايند!سابقه قانون گذاری هم بر اين مدعا تطبيق و تأکيد دارد (تبصره 32 قانون بودجه سال 1372) .
لذا اين تصور که به برخی از اذهان خطور میکند، بند 12 قانون وصول وسيله ارفاق و مدارا با خواهان است تا کمتر هزينه دادرسی بپردازد؛ مضاف بر اينکه با مطالب سابقالذکر در تعارض میباشد، با روح ماده 3 قانون وصول که فلسفه وجودیاش «تأمين منابع درآمدی دولت» میباشد نيز در تضاد است. راستی مگر میشود تمام بندهای ماده 3 قانون مذکور تحميل هزينه بر خواهان را به دنبال داشته باشد اما در اين ميان فقط بند 12 ماده 3 قانون وصول از اين قاعده خارج باشد!؟ مگر منطقی است که در دعاوی مالی غیر منقول که هم نوعاً از پيچيدگی قضائی و هم از حجم مالی و اعتباری بيشتری برخوردار است هزينه های دادرسی آن از مطالبه وجه يک فقره چک ده ميليون تومانی که رسيدگی به آن به مراتب آسانتر از يک دعوی مالی غیر منقول است کمتر باشد؟ آيا جز تناقض و لغو اسم ديگری دارد!؟ ساحت قانون گذار از اين امور مبرا میباشد. مضافاً نبايد بر خلاف «وجدان و فطرت» به بهانه تشبث به «ظواهر قانونی» عمل و به افراد حرفه ای تلقين و تجويز گريز از «مُرّ قانون» را نمود. بر اساس ديدگاه فوق است که نظريه مشورتی شماره 6472/7 – 14/1/1378 و رويه فعلی مخدوش و مردود میباشد

•  هزینه هایی که به مأخذ بهای خواسته تعیین و پرداخت می گردد

هزینه دادرسی در دعاوی مالی(ماده 61 ق. آ. د. م)

دعاوی مالی غیر منقول که بهای خواسته بیشتر از ارزش منطقه ای ملک باشد

میزان خسارت احتمالی و دستور موقت(مادتين 111 و 311 ق. آ. د. م)

تامین مناسب جهت جبران خسارت احتمالی(تبصره ماده 108 و ماده 319 ق. آ. د. م)

شاخص یابی تعرفه حق الوکاله در ورود وکلای پایه یک و دو(ماده 12 آئين نامه تعرفه حقالوکاله 1385 و ماده 25 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ...) 

ابطال تمبر مالیاتی( ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم)

حق الوکاله وکلای دادگستری ( ماده 9 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری سال ۱۳۹۹)

نیم عشر اجرایی در زمان اجرای حکم و در صورت محکومیت خوانده دعوا به هر میزان از خواسته اعلامی خواهان (ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی)

•  معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و تدبیر قانون گذار

  قابل مطالبه  بودن هزينه از محكوم عليه
معافيت دستگاههاي معاف از هزينه دادرسي صرفاً  درحق آن دستگاهها ، موثر است واشخاصي كه  طرف دعوي اين  نهادها  و موسسات قرار ميگيرند درصورت محكوميت  نمي توانند به اين بهانه كه دستگاههاي  مزبور هزينه اي بابت دادرسي پرداخت نكرده اند از تاديه آن خودداري نمايند و   دادگاهها  مكلفند  درصورت صدور راي به محكوميت خوانده هزينه دارسي را هم مطابق مقررات درآراي خود لحاظ نموده و آن را  از محكوم عليه وصول نمايند .  البته دراين حالت هزينه ماخوذه  بايد به حساب درآمدهاي دادگستري  به خزانه  واريز شود  و تاديه آن در حق خواهان  فاقد  محمل قانوني است
دراين رابطه  بند 23  از ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين مصوب 73  مقرر ميدارد درمواردي كه دستگاههاي دولتي و موسسات عمومي و نهادهاي انقلاب  از معافيت قانوني  پرداخت هزينه دادرسي استفاده كرده باشند چنانچه  حكم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاهها  مكلفند هزينه دادرسي را طبق مقررات فوق از محكوم  عليه وصول و به حساب درآمدهاي دادگستري  به خزانه واريز نمايند.

• رویه حقوقی فعلی در تعیین بهای خواسته و تفاوت آن با ارزش روز

در حال حاضر در مواردی که بهای خواسته مشخص نیست خواهان بجهت اینکه در مراحل دادرسی با مشکلی مواجه نگردد خواسته را(فرضی) مقوم به حداکثر دویست و یک میلیون ریال اعلام میدارد تا اولا دعوی در صلاحیت دادگاههای حقوقی قرار گیرد و ثانیا قابلیت تجدیدنظر یا فرجامخواهی را نیز داشته باشد
به این ترتیب محاسبات هزینه دادرسی و ... بر اساس آن صورت میگیرد که طی جدول آتی تفاوت این شیوه با روش پیشنهادی آشکار میگردد:
 
مسئله: عرصه ای به مساحت 1000 متر مربع در ظلع جنوبی شهرستان چالوس به تصرف شخصی که مدعی مالکیت عرصه بوده و دارای سند ثبتی در اجرای ماده 147 قانون ... دارد، قرارداشته و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نیز مدعی اجرای مقررات ملی شدن عرصه را بوده و طرح دعوایی در مرجع قضایی در سال 1400 بخواسته خلع ید و ابطال سند اقامه نموده است با توجه به اینکه دعوای خلع ید، دعوای مالی محسوب میگردد و خوانده نیز احدی از وکلای دادگستری را در پرونده به اختیار گرفته است فلذا در این فرض و در صورت محکومیت خوانده به خلع ید در مرحله بدوی و تجدیدنظر و در نهایت اجرای حکم هزینه های مربوطه بررسی میگردد
 

مشاهده میگردد هزینه تمام شده برای پرونده مورد مثال 130 برابر بیشتر از روش فعلی در محاکم قضایی میباشد.
 

• بحث و نتیجه گیری:

فایده این بحث در تأثیر تعیین ارزش واقعی خواسته در دعاوی له دولت وبیت المال و انفال بیشتر خودنمایی میکند در مقدمه بیان شد ((عدالت محوری و توسعه عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی و اقامه قسط)) ايجاب میکند کسانی که از نظام بهرهمندی بيشتر دارند، هزینهها و مالیاتهای بيشتری هم بايد بپردازند و آنان که از مقررات اجتماعی تمرّد و تخلف مینمایند و هزينه های ناروا برگُرده جامعه تحميل میکنند، بايد خسارات آن را نيز متحمل شوند. مضاف بر اینکه مقتضای عدالت محوری است، عامل بازدارنده از «تجری ديگران» و حاکميت «نظم عمومی» نيز میباشد از سویی مقررات ناظر بر معافیت دستگاههای حاکمیتی و متولی انفال و اموال دولت در پرداخت هزینه های دادرسی نیز در همین راستا وضع شده است
لذا با توجه به اهمیت تعیین بهای خواسته به ارزش و قیمت روز و جایگاه آن در تعیین محاسبات ریالی به نحوی که بیان شد میتواند موجب کاهش دعاوی واهی علیه دولت و افزایش هزینه ارتکاب جرم علیه اموال و دارایی های دولت بویژه انفال گردد کثرت پرونده های مطرح شده از سوی افراد سود جو و متخلف علیه اراضی ملی و دولتی و فشار بسیار زیادی که این نوع دعاوی به سیستم دادرسی و هزینه ای قوای قضائیه و مجریه وارد مینماید به سختیِ کار پیرامون این پرونده ها میافزاید بعبارتی ناچیز بودن هزینه طرح دعوی و نیز ارزان بودن اخذ وکیل و پرداختهای بسیار پایین هزینه های دادرسی و مالیاتی و نیم عشر اجرایی موجب میگردد که افراد سودجو و زمینخوار ابایی از روبرو شدن با دولت در دستگاه قضایی نداشته باشند و حاضرند همه هزینه های ارتکاب اعمال خلاف را پرداخت کنند بهمین جهت برای افزایش هزینه های مزبور و نیز جبران زحمات نمایندگان حقوقی دستگاههای دولتی در راستای اجرایی شدن قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344 این ضرورت بیشتر ایجاب میکند که دستگاههایی که در پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند در زمان طرح هر دعوایی، بهای خواسته آن را به قیمت روز در دادخواست محاسبه و تقویم نمایند و در آخر درآمد حاصله در این رابطه میتواند برای هزینه های دادرسی و اجرای احکام و بسیاری از هزینه هایی که دولت در جهت حفظ حقوق بیت المال متحمل ولیکن محاسبه نمیشود،جبران و تأمین گردد.
 
 
منابع:آیین دادرسی مدنی دکتر عباس زراعت مجموعه آئین دادرسی مدنی، ریاست جمهوری، جلد اول، چاپ ششم ، 1383آیین دادرسی مدنی دکتر علی مهاجریآیین دادرسی مدنی پیشرفته دکتر عبدالله شمس1 (اعتراض به بهای خواسته و آثار آن در دادرسی مدنی) تاریخ پذیرش 25/10/93 *1- سیدحسین اسعدی*2- علیرضا فصیحی زاد مجله علمی پژوهشی حقوق خصوصی، دورة 11 ، شمارة 2، پاییز و زمستان 1393مقاله (تعیین بهای خواسته چگونه و وظيفه کيست؟)قاضی جواد نوروزی فصلنامه وکیل مدافع ، شماره 2 ، پاییز1390 مقاله (تبیین قواعد حاکم بر تعیین خواسته و بهای آن در حقوق ایران و فرانسه) فصلنامه پژوهش های بین الملل دوره 10 شماره 1 خرداد 1399 غلامرضا رستمی فر 1 صالح یمرلی 2 علی اکبر اسمعیلی3